الكاتب: alnorie

في إطار متابعته لملف القطاع الصحي.. عقد رئيس مجلس الوزراء، السيد عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وقد تناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج.

وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية.

كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.

وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.

وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.

وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.

التقى رئيس مجلس الوزراء، السيد عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، النائب بالمجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية على المستويين المحلي والدولي.

وجدد الجانبان التأكيد، على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق أهدافها وإنهاء المراحل الانتقالية، مشددين على أهمية تنسيق الجهود الوطنية للاستجابة لمطالب الشعب الليبي وتحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والازدهار.

تابع رئيس مجلس الوزراء، السيد عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أوضاع كرة القدم الليبية والمنتخبات الوطنية، في لقاء، مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، السيد عبد المولى المغربي، بحضور عضو الاتحاد، السيد علاء الدابة.

وشهد اللقاء، نقاشا حول واقع المنتخبات الوطنية، مع التركيز على دعم الفئات السنية وتهيئة الظروف المناسبة لتطويرها، باعتبارها نواة المستقبل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع استمرار الحكومة في تقديم الدعم الكامل ضمن برنامج عودة الحياة، لا سيما في ملف تطوير البنية التحتية للملاعب الرياضية، مشيرًا إلى استمرار العمل على صيانة الملاعب الحالية، واستحداث منشآت جديدة تواكب المعايير الدولية.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الاهتمام بالمنتخبات بمختلف فئاتها، وتوفير كل الإمكانات لضمان مشاركات مشرفة ورفع راية ليبيا في المحافل الدولية.

في سياق المتابعة الحكومية لملفات السيادة الوطنية.. ترأّس رئيس مجلس الوزراء، السيد عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خُصص لمناقشة مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية.

وحضر الاجتماع كلٌّ من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، السيد وليد اللافي، ووزير المواصلات، السيد محمد الشهوبي، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية، السيد محمد الحراري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، السيد مسعود سليمان، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء، السيد راشد بو غفة.

وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والقانونية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية الليبية، وتقييم التحديات السياسية والإقليمية المرتبطة بحقوق ليبيا السيادية في مناطقها البحرية، لاسيما ما يتعلق بالثروات الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن ملف الحدود البحرية يُعد من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي الليبي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني منفصل عن القرار السياسي الوطني.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة العمل بتناغم مؤسساتي كامل، يجمع بين الدقة الفنية، والمرجعية القانونية، والقرار السيادي الواضح.

من جهته، قدّم السيد الحراري إحاطة شاملة حول الوضع القائم، وسير أعمال اللجنة، والعوائق التي تواجه استكمال الترسيم وضبط النقاط البحرية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات الفنية والجهات السيادية، لتأمين موقف ليبي ثابت أمام أي نزاعات أو تفاهمات إقليمية مستقبلية.

كما استعرض رئيس المؤسسة الوطنية، تداعيات أي إرباك قانوني أو جغرافي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري، مؤكدًا ضرورة تأمين الغطاء القانوني الكامل لمناطق الامتياز، حمايةً للثروات الليبية من أي تنازع خارجي.

وتم التأكيد في ختام الاجتماع، على أهمية إنشاء غرفة سيادية فنية تُنسّق بين الأطراف ذات العلاقة، وتُتابع تنفيذ خطط الترسيم والمراقبة البحرية، وتعزّز تموضع الدولة الليبية على الخارطة الإقليمية وفق مرجعيات قانون البحار، والاتفاقيات الدولية المعتمدة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن نهج الحكومة، في استعادة المبادرة في كل ما يتصل بالسيادة الوطنية، برًا وبحرًا، وتوحيد الموقف الليبي في التعامل مع الملفات الاستراتيجية التي لا تحتمل التأجيل أو التنازع.

افتتح رئيس مجلس الوزراء، السيد عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي، الذي ينظمه المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، تحت شعار “ليبيا.. مستقبل واعد”.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكّد رئيس مجلس الوزراء أن المنتدى يُمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، مشددًا على أن التحديات التي تواجه الدولة تمثل فرصة لإعادة التنظيم والانطلاق نحو اقتصاد شفاف ومنظَّم.

كما جدد رئيس مجلس الوزراء، التحذير من خطورة الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية، لما له من آثار مباشرة على استنزاف القدرة الشرائية للمواطن، وتقويض استقرار مؤسسات الدولة، وغياب الرقابة على المال العام.

وخلال فعاليات المنتدى، اعتمد رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجيات الوطنية للإصلاح والتطوير الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بتنفيذ مخرجات المنتدى، والانطلاق في برنامج اقتصادي وطني موحّد، يُنفَّذ تحت إشراف مؤسسات الدولة، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تعزيز الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستقرار المالي، وحماية المال العام.

وحضر الافتتاح، رئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد محمد تكالة، ورئيس ديوان المحاسبة، السيد خالد شكشك، ووزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، السيد محمد الشهوبي، إلى جانب عدد من وزراء الحكومة، وعدد من رجال الأعمال الليبيين.

افتتح رئيس مجلس الوزراء، السيد عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الحادية والخمسين لمعرض طرابلس الدولي، المقامة على أرض المعارض بالعاصمة، بمشاركة دولية تُعد الأوسع منذ سنوات.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن معرض طرابلس الدولي ليس مجرد فعالية اقتصادية سنوية، بل يُمثّل رمزًا للهوية الاقتصادية والثقافية لليبيا، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في استرجاع جميع أراضي وأملاك المعرض بالقانون، حفاظًا على هذا الموروث الوطني الذي يُعد من أقدم المعارض في المنطقة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن حكومة الوحدة الوطنية، تنظر إلى المعارض والمؤتمرات بوصفها أدوات حيوية لدفع عجلة التنمية وتعزيز بيئة الاستثمار، معلنًا انطلاق مشروع “مركز طرابلس للمعارض والمؤتمرات”، الذي يُتوقّع أن يكون من أكبر المراكز المتخصصة في شمال أفريقيا، وفق أعلى المعايير الدولية.

كما أجرى رئيس مجلس الوزراء، جولة في أرجاء المعرض، اطلع خلالها على الأقسام المختلفة للفعاليات والشركات المشاركة، مستمعًا إلى شرح من القائمين على المعرض حول المشاريع والعروض التي يتم عرضها هذا العام.

وتشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 30 دولة من مختلف قارات العالم، إلى جانب 500 شركة محلية ودولية عاملة في مختلف القطاعات والصناعات. ويُعدّ معرض طرابلس الدولي من أعرق المعارض في المنطقة، حيث تأسس عام 1927، ويُشكّل منصة للتبادل التجاري والتواصل بين ليبيا والعالم.

عقد رئيس مجلس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا خصص لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير جامعة طرابلس.

وضم الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، السيد مصطفى المانع، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، السيد سامي العبش، إلى جانب مساعد المدير العام للجهاز، ومدير إدارة الإشراف، ومدير مشروعات الجامعة.

كما حضر الاجتماع الاستشاري المشرف على المشروع “شركة هيل”، بالإضافة إلى عميد جامعة طرابلس المكلف، ومدير إدارة المشروعات بالجامعة.

وخُصص الاجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي العام للمشروع، حيث قدّم جهاز تطوير المراكز الإدارية عرضاً شاملاً تضمن نسب الإنجاز، وأبرز التحديات الفنية، فيما عرض الاستشاري الدولي ملاحظاته الفنية والهندسية.

ويشمل مشروع تطوير الجامعة تنفيذ عدد من الكليات والمعامل التخصصية والمقار الإدارية، إضافة إلى المكتبة المركزية، والملاعب الرياضية، والمساحات الخضراء، ومواقف السيارات، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة التعليم الجامعي.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المشروع كجزء أساسي من استراتيجية الدولة للاستثمار في التعليم، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ، مجددا التزام الحكومة بتذليل العراقيل لضمان استكمال المشروع بأعلى المواصفات وفي أقرب وقت ممكن.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء افتتح في وقت سابق عددا من المباني الجديدة داخل الحرم الجامعي، ضمن خطة عودة الحياة لتأهيل وتطوير المؤسسات التعليمية في مختلف مناطق البلاد.

بحث رئيس مجلس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء، تداعيات الإنفاق العام على الوضع الاقتصادي والمالي، وآثاره على قوة الدينار الليبي.

وفي هذا الصدد، تطرق المحافظ إلى ضرورة الشروع في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لرفع وتحسين مستوى المعيشة وفق خطة عمل سريعة، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي شهدت تحسنا ملحوظا خلال هذا الأسبوع.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن امتنانه للمحافظ على الإفصاح لأول مرة عن قيمة الإنفاق الحقيقي، مؤكدًا أن الشفافية في هذا الملف تمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح المالي.

وفي ملف آخر أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت فعليا في تطبيق آلية جديدة لاستجلاب المحروقات بعيدا عن نظام المبادلة السابق، معربا عن أمله في أن تتعاون جميع الجهات المعنية بالقيام بدورها لاستمرار توفر الوقود وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تنسيق الجهود بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن صرف مرتبات شهر أبريل مطلع الأسبوع القادم، وعلى ضرورة اتخاذ جملة من الإصلاحات في السياسات الاقتصادية (المالية، النقدية والتجارية) بهدف تعزيز الإيرادات السيادية وتحسين سبل جبايتها، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير لدعم قيمة الدينار الليبي، بما يحافظ على استقرار سعر الصرف، ويحقق الاستدامة المالية للدولة.

وحضر الاجتماع من جانب الحكومة كلّ من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل بوشيحة، ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي..

كما حضر الاجتماع من جانب المصرف المركزي، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عبدالمجيد الماقوري، ومدير إدارة البحوث والإحصاء، السيد علي أبوصلاح، ونائب مدير إدارة البحوث والإحصاء، السيد أسامة الجيلاني، ومدير إدارة العمليات المصرفية، السيد أشرف أبوراس.

التقى رئيس مجلس الوزراء، السيد عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السيد نيكولا أورلاند، وذلك لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد وتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تراجع قيمة الدينار الليبي نتيجة للإنفاق الموازي وغير المنضبط يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد ومعلن يُجرّم هذا النوع من الإنفاق الذي يجري خارج الأطر القانونية ويحمل أعباءه على المواطن الليبي.

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، شدد رئيس مجلس الوزراء على رؤية الحكومة الواضحة بأن ليبيا لن تكون موطنًا للمهاجرين غير الشرعيين، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك على خطط ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وفقًا لمبادئ احترام السيادة والمعايير الإنسانية.

كما ناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات الاقتصادية والأمنية والتنموية، بما يخدم مصالح الجانبين ويعزز الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

التقى رئيس مجلس الوزراء، السيد عبد الحميد الدبيبة، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، السيدة روز ماري ديكارلو، والممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، السيدة هانا تيته، وذلك ضمن مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة لجهود الأمم المتحدة ومساعيها في ليبيا، مشددًا على أهمية دعم الجهود الدولية لوقف الإنفاق الموازي وتجريمه، لما يشكله من تهديد للاستقرار المالي وانقسام المؤسسات.

من جانبها، أعربت السيدة ديكارلو عن تقديرها لتعاون حكومة الوحدة الوطنية مع البعثة والمنظمات الأممية، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعمها لليبيا في مسارها السياسي والمؤسسي.

شارك رئيس مجلس الوزراء، السيد عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس التركي، السيد رجب طيب أردوغان، وبمشاركة رفيعة المستوى شملت عددا من رؤساء الدول والحكومات، ووزراء الخارجية وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وعلى هامش المنتدى، عقد رئيس مجلس الوزراء، سلسلة لقاءات ثنائية، شملت الرئيس التركي، السيد رجب طيب أردوغان، ورئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والرئيس السوري، السيد أحمد الشرع، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانيحيث تركزت اللقاءات على مناقشة ملفات التعاون المشترك، وتطورات الأوضاع الإقليمية، وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، السيدة روزماري ديكارلو، حيث تناول اللقاء تطورات المسار السياسي في ليبيا، ودور الأمم المتحدة في دعم جهود الاستقرار.

ويُعد منتدى أنطاليا منصة استراتيجية للحوار حول أبرز التحديات العالمية في مجالات السياسة والأمن والتنمية، بمشاركة واسعة من منظمات دولية وإقليمية، ومراكز بحثية ومؤسسات فكرية وأكاديمية.