ورشة عمل لتعزيز التعاون بين وزارتي الصناعة والتعليم العالي في ليبيا
بحضور معالي وزير الصناعة والمعادن السيد/أحمد أبوهيسه، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد/عمران القيب . عُقدت ورشة عمل حول منهجية وأدوات الشراكة والتعاون بين الوزارتين، بتنظيم من وزارة الصناعة والمعادن.
شهدت الورشة مشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين المهتمين بتطوير الصناعات الوطنية وتعزيز الشراكات بين الجهات الأكاديمية والبحثية والقطاع الصناعي.
ركزت الورشة على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، منها ربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات السوق المحلي وتفعيل دور البحث العلمي في تطوير الصناعة الليبية. كما تم التطرق إلى سبل التعاون بين الوزارتين في مجالات البحث والتطوير، والتدريب المهني، والابتكار الصناعي، بما يعزز من قدرة القطاع الصناعي على التنافسية ويساهم في تطوير الكوادر البشرية.
في كلمته، شدد معالي وزير الصناعة والمعادن على أهمية هذه الورشة كمنصة لتعزيز التعاون بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن التكامل بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية هو ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا. وأكد أن هذه الشراكات ستساهم في تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
و من جانبه، أشار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية ربط الأبحاث العلمية بالتطبيقات الصناعية، مشددًا على أن مثل هذه المبادرات تعد خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
من آليات التعاون بين الوزارتين عرض معالي وزير التعليم والبحث العلمي بتسخير امكانيات الوزارة من مختبرات واستاذة للتعاون المباشر مع وزارة الصناعة وبالقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص وفتح مكاتب تعاون وشراكة بالجامعات لوزارة الصناعة كما أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن استعدادها بتقديم عناوين ومقترحات بحثية لطلبة الجامعات في التكنولوجيا المتقدمة المطبقة بالثورة الصناعية الرابعة ثورة التحول الرقمي لتطوير مخرجات الجامعات وربطها بسوق العمل.
وتخلل الورشة إبرام عدة اتفاقيات تعاون بين وزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الليبية للبحث العلمي، ومركز بحوث إدارة الأصول الهندسية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير البنية التحتية الصناعية من خلال توظيف التقنيات الحديثة وإدخال حلول مبتكرة لإدارة الأصول الصناعية.
وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم بما ستحققه هذه الورشة من نتائج إيجابية على صعيد التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاع الصناعي. وأكدوا على ضرورة استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز جسور التواصل والتعاون بين القطاعات المختلفة.
تأتي هذه الورشة ضمن جهود متواصلة تقودها وزارة الصناعة والمعادن، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتفعيل الشراكات بين القطاعات المختلفة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز تنافسية الصناعات الليبية محليًا ودوليًا.
